القيمة التعليمية:

·         للمدعية (سارة بنت خالد الحمود):

o        تعلم كيفية تقديم أدلة مالية وقانونية لإثبات الضرر الناجم عن القرارات الإدارية (تقارير الإيرادات، عقد الإيجار، إشعارات الإغلاق).

o        صياغة دعوى إدارية تطالب بالتعويض عن الخسائر التشغيلية والإيجارات المستحقة.

o        فهم آليات إثبات العلاقة السببية بين الإجراء الحكومي والضرر المالي.

·         للمدعى عليها (الهيئة الملكية لمدينة الرياض):

o        تعزيز مهارات تبرير القرارات الإدارية باستخدام التقارير الفنية (دراسات التربة، خطط السلامة).

o        تحليل مدى توافق إجراءات الإغلاق مع الأنظمة المحلية (كإشعارات مسبقة وتوفير بدائل).

o        إعداد دفوع قانونية قائمة على مبدأ "الضرورة العامة" وسلامة المشاريع التنموية.

الفئة المستهدفة:

·         الممارسون القانونيون: المحامون المتخصصون في القانون الإداري وقضايا التعويضات.

·         الموظفون الحكوميون: العاملون في إدارات المشاريع العامة والرقابة الهندسية.

·         الطلاب والأكاديميون: باحثو القانون والمتدربون الراغبون في فهم نزاعات المصلحة العامة مقابل الحقوق الفردية.

المهارات المكتسبة:

·         تحليل التقارير الفنية والمالية بدقة لربطها بالمطالب القانونية.

·         تطوير استراتيجيات قانونية لدعم موقف المدعي أو المدعى عليها.

·         تعزيز القدرة على تقييم مدى شرعية الإجراءات الإدارية في ظل الظروف الطارئة.

سواء كنت محاميًا تدافع عن حقوق الأفراد المتضررين من المشاريع الحكومية، أو موظفًا حكوميًا تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية، أو طالب قانون تسعى لفهم تعقيدات النزاعات بين المصلحة العامة والحقوق الفردية، هذه القضية تقدم لك:

·         وثائق حقيقية للدراسة (إشعارات، تقارير، عقود).

·         تحديات عملية لاختبار مهاراتك في تحليل الأضرار المالية.

·         رؤى استراتيجية لتعزيز الحجج القانونية.

احصل على الملف الآن وطور مهاراتك المهنية بخطوات مدروسة!