القيمة التعليمية:

·         للمدعى عليها (وزارة السياحة):

o        تعلم كيفية تبرير قرارات طي القيد استنادًا إلى اللوائح التنفيذية (كالمادة 210).

o        صياغة دفوع قانونية لإثبات الخطأ الإداري واسترداد المبالغ الزائدة.

o        فهم آليات إثبات عدم استحقاق المدعية للرواتب بعد إنهاء الخدمة.

·         للمدعية (نورة محمد العبدلي):

o        تعزيز مهارات الدفاع عن حقوق الموظفين في حالات الإهمال الإداري.

o        إثبات عدم تلقي رد رسمي على طلب الاستقالة وشرعية الاحتفاظ بالرواتب المُصرفة.

o        تحليل مدى التزام الجهة الحكومية بإجراءات إنهاء الخدمة وتبليغ الموظف.

الفئة المستهدفة:

·         الممارسون القانونيون: المحامون المتخصصون في القانون الإداري والنزاعات الوظيفية.

·         الموظفون الحكوميون: العاملون في إدارات الموارد البشرية والرقابة المالية.

·         الطلاب والأكاديميون: باحثو القانون والمتدربون الراغبون في فهم تعقيدات النزاعات الإدارية والمالية.

المهارات المكتسبة:

·         تحليل اللوائح التنفيذية والأنظمة الحكومية بدقة.

·         تطوير استراتيجيات قانونية لدعم موقف المدعي أو المدعى عليها.

·         تعزيز القدرة على ربط الأدلة الوثائقية (كالمراسلات والتقارير) بالمطالب القانونية.

سواء كنت محاميًا تدافع عن حقوق الجهات الحكومية في استرداد المال العام، أو موظفًا متضررًا من أخطاء إدارية، أو طالب قانون تسعى لفهم نزاعات إنهاء الخدمة، هذه القضية تقدم لك:

·         وثائق حقيقية للدراسة (قرارات، خطابات، تقارير مالية).

·         تحديات عملية لاختبار مهاراتك في تحليل الأنظمة الإدارية.

·         رؤى استراتيجية لتعزيز الحجج القانونية.

احصل على الملف الآن وطور مهاراتك المهنية بخطوات مدروسة!